الحكومة تغري الممنوعين من دفتر الشيكات بتخفيض في نسبة الغرامات لاسترجاعها

نسبة مهولة من زبناء البنوك أصبحوا محرومين من دفتر الشيكات

شيد ميديا: خليل أبوفدوى

تم يوم الثلاثاء 30شتنبر 2020 عرض مرسوم قانون جديد خاص نسبة الغرامات المؤداة عن القيمة الإجمالية للشيكات الغير المتوفرة على المؤونة والتي بسببها تم حرمان أعداد كبيرة من زبناء البنوك من التوصل بدفتر الشيكات. المرسوم الجديد يحمل رقم 2.20.690 وسيصبح ساري المفعول بداية من صدوره في الجريدة الرسمية وذلك إلى غاية 30 مارس من السنة القادمة(2021).

وخلال الفترة يتمنح الفرصة لكل المحرومين من الإستفادة من دفتر الشيكات من تسوية وضعيتهم مع الخزينة العامة للدولة وذلك بتأدية غرامة مالية لاتتجاوز0,5 بالمائة بدلا من نسبة 5 بالمائة التي كان معمولا سابقا . وبالتأكيد أن هذه النسبة(5 بالمائة) كانت تشكل حاجزا أمام نسبة كبيرة منزبناء البنوك في أدائها قصد استرجاع تسوية وضعيتها المالية مع البنوك وبالتالي استرجاع الشيكات البنكية. ويأتي هذا الإجراء الجديد بهدف إغراء المتضررين من عدم الإستفادة من دفتر الشيكات من جهة وبهدف منح مزيد من الثقة في المعاملات المرتبطة بالشيكات.

عرضأخفاءالتعليقات
طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة ( √ ) صح وبهذا تكون قد الغيت الخاصية
طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة ( √ ) صح وبهذا تكون قد الغيت الخاصية
طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة ( √ ) صح وبهذا تكون قد الغيت الخاصية

تابع موقعنا على