شيد ميديا: خليل أبوفدوى
لغاية تخصيص مكان لمعدات وتجهيزات التعليم عن بعد، ارتأت مؤسسة تعليمية خصوثية إضافة سقيفة مؤقتة يتم الإعتماد عليها خلال مرحلة جائحة كورونا فقط.
ولهذه الغاية سلكت المؤسسة مسطرة قانونية من خلال التقدم بطلب لرئيس البلدية للموافقة على ذلك. وهو ماتم من خلال مد مسؤولي المؤسسة بوثيقة تسمح لهم باستعمال السقيفة، وهو ماتم،هبر انتداب شركة مختصة من الدارالبيضاء، والتي قامت بتثبيت السقيفة بشكل قابل للإزالة في أي وقت(طريقة مفككة). لكن ما ان علم باشا المدينة بالحدث قصد المؤسسة وطالب مسؤوليها بإزالة السقيفة مع نحرير محضر مخالفة، وذلك من دون أن ينظر للوثيقة التي سلمها رئيس البلدية للمؤسسة المذكورة،ومن جهته وجد محمد جديرة نفسه عاجزا عن الدفاع عن وثيقة مسلمةمن طرفه.
وبسبب هذه الوثيقة تكبدت المؤسسة التعليمية المذكورة خسائر مالية باهضة أمام قرار هدمها. وفي الوقت الذي استشعر فيه أصحاب المؤسسة التعليمية بالشطط في استعمال السلطة وعدم سلك المساطر القانونية بالشكل السليم قاموا برفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية طالبين الإنصاف والتعويض عن الخسائر التي تكبدوها.