مقر جماعة الشراط
شيد ميديا: خليل أبوفدوى
إن الحجة تضع الحد للإشاعات والإفتراءات ، وهذا ماينطبق حاليا على التجزئة الجماعية للجماعة الترابية للشراط،والتي كثر في شأنها"اللغط"، بأنها تعاني من اختلالات. وبهدف تنوير الرأي العام اتصلنا برئيس الجماعة سعيد الزايدي وطالبنا منه مدنا بما يفيد المسار القانوني والمسطري لهذه التجزئة، وهكذا لم يتردد في مجالستنا وهو يتأبط ملفا متكاملا يضم كل الوثائق المرتبطة بهذه التجزئة ،منذ الخطوة الأولى إلى المرحلة الحالية والتي تجري بها الأشغال.
وهكذا اطلعنا رئيس جماعة الشراط على كل الوثائق التي تؤكد الخطوات السليمة التي مرت منها هذه التجزئة، وذلك تحت انظار مختلف اللجن المحلية والإقليمية والأخرى المرتبطة بولاية جهة الدارالبيضاء سطات، تحت إشراف شخصي للوالي. ويذكر أن أولى الخطوات تجسدت في اقتناء هذه الأرض من الأملاك المخزنية وفق مسطرة قانونية، وذلك بقيمة مالية حددت في 500 مليون سنتيم من مالية الجماعة. وبعد ذلك تم إجراء كل المساطر القانونية حول الشركات المتنافسة على الأشغال المرتبطة بنفس التجزئة.
وإن المساحة الإجمالية لهذه التجزئة محددة في 10 هكتارات، وإن إنجاز هذه التجزئة بهندسة معمارية عصرية ومرافق متطورة ستساهم في المجال التنموي الذي رسمته مكونات جماعة الشراط منذ مدة. وإن الجهات التي حملت سلاح تضليل الرأي العام،فإنها تضرب ب"الفرشي"، والفرشي مايخلعشي".
صورة للوثائق التي تؤكد قانونية التجزئة الجماعية للشراط