شيد ميديا: خليل أبوفدوى
تم طي صفحة شركة ليوني وسط أجواء مشحونة بالمشاكل والنزاعات، حيث تم إغلاق الشركة وفق تجربتها الأولى ، من طرف المشغلين،بإيمان منهم أن العمل النقابي أصبح مهيمنا على السير اليومي للشركة، وأصبح العديد من النقابيين يتحكمون في مختلف القرارت الداخلية للشركة بشكل سافر ومحفوف بالتجاوزات والأكثر من ذلك، رأت إدارة شركة ليوني حينذك، أنها لم تتحكم في السير اليومي للعمل الإداري بسبب نفوذ النقابيين. ورأت أن الحل المناسب لها يتجلى في قرار الإغلاق، وتعويض كل العمال والعاملات.
وهو ماتم في نهاية المطاف،ولو أن التعويضات لم تكن وفق الآمال المعقودة عليها. لاينكر أي أحد أن شركة "ليوني" في تجربتها الأولى ببوزنيقة ساهمت في تنمية المنطقة وفي تشغيل يد عاملة برقم جد هام قارب ثلاثة آلاف عامل وعاملة. وإغلاق الشركة عقب تجربتها الأولى،خلف بالتأكيد فراغا مهولا على واجهة تشغيل اليد العاملة.
اليوم، تعود شركة "ليوني" للإشتغال ،لكن بشروط جديدة ومعايير متشددة، منها بشكل خاص، عدم فتح الباب للتشغيل أمام الطاقات المحلية، وذلك لغاية تجنب مشاكل التجربة الأولى (حسب مخطط مسؤولي الشركة) . لكن، اتضح خلال التجربة الحالية لشركة ليوني أن هناك تراجعات كبيرة على مختلف الواجهات وتهم تطبيق مساطر التشغيل.
ولهذه الغاية، اتصل بنا مجموعة من العمال والعاملات والذين أبلغونا معاناتهم صوب مجموعة من القرارات التي تفرضها شركة ليوني، وبدورنا نطرحها على وزير التشغيل وذلك للبحث في مضمونها، وإننا نطرحها عبر سؤالين إثنين:
1- هل تحترم شركة "ليوني"قانون التشغيل، من خلال سومة الأداء وعدد ساعات التشغيل المسموح بها؟ .
2- هل يستفيد كل العمال والعاملات من الحقوق الإدارية القانونية، وفي المقدمة ،التصريح بالعمل لدى الصناديق الوطنية للضمان الإجتماعي والتقاعد؟
3- هل يتم احترام الإحتياطات اللازمة المرتبطة بوباء كورونا،من خلال نقل المستخدمين والمستخدمات، والتباعد والتعقيم... ؟