ملف سوق " خميس بوزنيقة " سيعرف مجموعة من التطورات
شيد ميديا : خليل أبو فدوى
بدأت مجموعة من المعطيات تكشف بشكل واضح، وذلك بعدما تحركت مجموعة من الفعاليات خارج دائرة المنتخبين تطالب بالكشف عن كل المعطيات الحقيقية المرتبطة بالسوق الأسبوعي "خميس بوزنيقة". وفي مقدمة المعطيات أن مساحة ارض السوق الأسبوعي المذكور محددة في سبع هكتارات، وهي في ملكية معمر فرنسي ، وأصبحت أرضه ضمن الأراضي المسترجعة، لكن،بلدية بوزنيقة لم تنجح في حيازة ملكية هذه الأرض،لتصبح في ملكية الدولة. والكل يتساءل: كيف كانت البلدية تستفيد من واجبات كراء السوق من أرض ليست في ملكيتها، وهو تجاوز قانوني ،وإن كان البعض يحمل المسؤولية للرعيل الأول من مسيري بلدية بوزنيقة،فلماذا واصلت كل المجالس التي تعاقبت على التسيير عدم تطبيق القانون؟ اليوم، اتخذ من يسير البلدية قرار تغيير موقع السوق الأسبوعي لوجهة أخرى اتجاه مدينة بنسليمان،ومن التوجه اتجاه جماعة الشراط بسبب الحساسية الإنتخابية. لكن الأكيد، وبقوة القانون،أن الأراضي التي هي في ملكية الدولة تفوت للخواص،وهناك اتضحت الصورة وبكل جلاء. والحقيقة المؤكدة تتجلى حاليا في تحويل أرض سوق خميس بوزنيقة مشاريع خاصة ولن تكون مشاريع عمومية بناء على مطالب ساكنة بوزنيقة وفعالياتها. ومن قال العكس،يعود للقوانين المنظمة.تجدر الإشارة في الأخير أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ركز في معطيات رسمية أن هناك خلل بالسوق الذي هو اصبح حاليا موضوع نقاش وجدل كبيرين.