في ظل المحن الإقتصادية لكورونا.. هل تجرى انتخابات 2021 في موعدها المحدد؟

شيد ميديا: خليل أبو فدوى
من المرجح جدا أن المخلفات الإقتصادية لجائحة كورونا ستستمر تبعاتها السلبية لفترة ليست بالقصيرة. فالعديد من القطاعات عرفت خسائر مالية جد باهضة.. فالجانب التجاري والسياحي والعقاري والصناعي والنقل ومختلف الخدمات تكبدت خسائر مالية جد باهضة،وإن استرجاع هذه الأموال يتطلب وقتا هاما وحيزا زمنيا ليس بالقصير.. ومن الأكيد أن الحكومة الحالية بصدد اجتياز أصعب امتحان في مهامها منذ تحملها المسؤولية،سواء في النسخة الأولى أو خلال التعديلات التي تمت.. وإن هذا الإمتحان سيكون رهينا بالبحث عن التوازن الإقتصادي الذي فقدته أغلب القطاعات، ومن الأكيد أن ميزانية الدولة عرفت استنزافا كبيرا بسبب هذه الجائحة ، خاصة وأنها حاولت خلق نسبة من التوازن المتجلي في دعم بعض الأسر المعوزة، فالبرغم من الهفوات التي شابت هذا البرنامج،فإنه كلف ميزانية الدولة غلافا ماليا جد باهض، وإن كان الأمر لم يكن شاملا،فإنه على الأقل شكل نسبة من الدعم لشريحة من الأسر وجدت نفسها في مأزق مادي كبير لسبب أو لآخر.  بالموازاة مع التحديات الإقتصادية التي تنتظر بلادنا في المستقبل القريب،وذلك بحثا عن بعض التوازنات التي تم افتقادها بسبب جائحة كورونا،فإن محطة الإنتخابات ستشكل بالتأكيد عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة،لكون الإنتخابات تتطلب أموالا باهضة، اعتادت الدولة تخصيصها لهذه المحطة الهامة التي لازال الشعب المغربي يطمح بأن تفرز نخبا جديدة مؤهلة بأن تساهم في التنمية والتأسيس لعهد جديد من التسيير المعقلن والشفاف.  لكون التجارب الأخيرة المرتبطة بتسيير الشأن المحلي عانت في مجملها من العديد من الشوائب والإختلالات، وتبقى المتابعات القضائية للعديد من المسؤولين الجماعيين وعزل العديد منهم، خير دليل على واقع متسم بالخروقات والتجاوزات. ومن هنا،لابد من وضع تساؤل منطقي: في ظل المخلفات الإقتصادية السلبية لجائحة كورونا ،هل تقوى الدولة على إجراء انتخابات 2021 في موعدها الموعد؟