رؤساء جماعات ترابية يسيرون الشأن المحلي ب"التليكومند"، إنه منتهى الإستهتار بالمسؤولية

شيد ميديا: خليل أبوفدوى
والله غريب أمر شريحة معينة من رؤساء الجماعات الترابية ببلادنا، لايدخلون بناية هذه الجماعات إلا خلال الدورات وأحيانا يعينون من ينوب عنهم... وذلك أمام استغراب الرأي العام المحلي، وحينما تأتي محطة الإنتخابات يفوزون بالأغلبية!!! فهل هذا سحر أم تقنية أم فنية،أم أكثر من ذلك... فخلال مدار الأيام العادية تجد هذه الشريحة التي تسير الجماعة ب"التليكومند" تعتمد على عناصر محورية في تنفيذ العمل اليومي،وتهم بشكل خاص، مدير المصالح الإدارية(الكاتب العام سابقا) ومهندس الجماعة، والمكلف بالرخص المرتبطة بالتعمير،والمكلف بالحسابات... فيما يخص الوثائق التي تتطلب توقيع الرئيس فهي تبعث له يوميا عن طريق شخص مكلف بهذه المهمة،ونعتقد أن هذا السلوك لانجده في صيرورة عمل رؤساء حكومات الذين يخجلون من أنفسهم لنهج نفس السلوك... وفي العديد من المناسبات تطرح أسئلة على هذه الشريحة ذات التوجه الخاص في تسيير دواليب الجماعات الترابية، فيكون جوابهم غاية في السخرية:" إننا نشتغل خارج بناية الجماعة من أجل البحث عن مشاريع جديدة للمدينة وجلب المستثمرين"(إيوا دوي أمعاهم). وإذا كان الشيء بالشيء يذكر ،لابد من استحضار تجربة بلد أوروبي،ونعني به هولندا، فهذا البلد بحث عن قنوات تقدمه وازدهار شأنه العام عبر الجماعات الترابية، بحيث ألزمت الدولة على رئيس الجماعة الإشتغال مثل الموظف، له توقيت الدخول والخروج، وامتيازه الوحيد هو الحصول على راتب مالي هام وتعويضات عن التنقلات... بالنسبة لكفية الإشتغال،فهي تتم عبر ضبط لائحة الخصاص بشكل يومي وعلى كل الواجهات (الكهرباء، الأغراس ،النظافة، أنشطة ،اجتماعات...) والكل ينفذ إداريا ولا وجود لطريقة إسمها السيولة المالية،أو التعامل مع المقاول أو الممول.... وبهذه الطريقة أصبحت شفافية التسيير بهولندا يضرب بها المثل،لكونها منهجية قطعت الطريق عن أي أسلوب للإستفادة من المال العام.... بالرجوع لواقع الشأن المحلي ببلادنا فهو يتضمن العديد من الثغرات والتي أصبح من الواجب تقنينها بمجموعة من القوانين وتتشكل في النقط التالي:1- الإكتفاء بولايتين في مهمة رئاسة الجماعة. 2- الرفع من شرط المستوى الدراسي والذي يجب أن يحدد على الأقل في المستوى الثانوي 3- إلزام الرؤساء بالحضور للمكتب ببناية الجماعة وبشكل يومي. 4- تدخل جهات مالية بعيدة عن الجماعات في تمويل كل المتطلبات وكيفما كان نوعها. بشكل إجمالي،إن تسيير الشأن المحلي ببلادنا يعاني من ثغرات عديدة، والتي بسببها تم منح كل الفرص لمستشارين ورؤساء اغتنوا بشكل غير مشروع من المال العام ،وتبقى المحاكمات بسبب خروقات مرتبطة بالمال العام غنية عن كل تعليق.
عرضأخفاءالتعليقات
طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة ( √ ) صح وبهذا تكون قد الغيت الخاصية
طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة ( √ ) صح وبهذا تكون قد الغيت الخاصية
طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة ( √ ) صح وبهذا تكون قد الغيت الخاصية

تابع موقعنا على