محمد شفيق بنكيران
شيد ميديا: خليل أبوفدوى
كان اجتماع المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار الذي تم يوم الجمعة فاتح ماي2020 متمحورا حول نقطة أساسية وهي المرتبطة بالسجال السياسي المرتبط بمشروع قانون 20-22، هذا القانون ماهو في مضمونه إلا بمثابة رسم خطوات تراجعية للوراء اتجاه حرية التعبير ، واعتبر حزب الحمامة أن حرية التعبير هي واحدة من المكتسبات الدستورية التي لايمكن لأي أحد افتعال أية مزايدة سياسية في شأنها. وباعتبار محمد شفيق بنكيران واحدا من أعضاء المكتب السياسي البارزين في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، فإنه زكى البلاغ الذي أصدره الحزب في هذا السياق مثمنا الكلمة التي وجهها رئيس الحزب في هذا الشأن ، والتي تمحورت عن الدفاع عن كل مضامين الدستور المغربي والذي هو جامع لكل المكتسبات التي تخدم مصلحة الشعب المغربي، ومن جملة هذه المكتسبات حرية التعبير. ومن جهته تحدث محمد شفيق بنكيران قائلا:" إن من يسعى لتحريف النقاش حول نقطة حرية التعبير، هو أمر من شأنه خلق فتنة سياسية، ونحن كأحزاب سياسية في غنى عن هذا التوجه الخاطىء في هذا الظرف بالذات الذي يتطلب منا التلاحم والتآزر من أجل المصالح العليا لوطننا والذي تبذل من أجله مجهودات جبارة من طرف عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله ،وذلك لكي يجتاز هذا المرحلة العصيبة بسلام وبأقل الخسائر وهي المرتبطة بوباء كورنا. لذا،فإن تحريف النقاش حول مشروع قانون20-22 من شأنه إحداث شرخ سياسي بين الأحزاب ويدخلها في صراعات غير مجدية لاتخدم بأي شكل من الأشكال المصالح الكبري لبلدنا".