شيد ميديا: خليل أبو فدوى
اتفقت الأطراف القضائية على جدولة العودة إلى العمل في المحاكم على ثلاث مراحل، تنتهي في شهر شتتبر وهي المحطة التي ستعرف عودة كاملة إلى العمل. وتم الإتفاق خلال لقاء ضم كلا من جمعية هيئات المحامين والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل. وتقرر العودة إلى العمل بعد رفع الحجر الصحي يوم 10 يونيو2020 بشكل تدريجي وذلك على ثلاث مراحل. فالمرحلة الأولى تنطلق من 11 يونيو 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، وسيبقى خلالها العمل نفس الصيغة التي تمت خلال الحجر الصحي مع بعض الإضافات، والمتجلية في القضايا التي تكون فيها المسطرة الكتابية والقضايا الإدارية وتفغيل مسطرة المقرر والمساطر المتعلقة بالآجال وقضايا النفقة والتوثيق وجلسات التحقيق التي قاربت على انتهاء الأجل والتي ستتم حضوريا، كما سيتم العمل بالشكايات الإلكترونية. وبخصوص صناديق المحاكم فإنها ستفتح مع مراعاة الإجراءات الإحترازية المتعلقة بالسلامة الصحية. وسيكون بالإمكان مخابرة المعتقلين مع محاميهم عبر الزيارة المباشرة ابتداء من 1 يونيو 2020 مع استمرار المخابرة بالهاتف لمن اختار ذلك. أما المرحلة الثانية،فإنها ستنطلق من 1 يوليوز 2020 إلى غاية 31غشت2020، إذ ستنضاف جلسات قضاء الأسرة وجلسات منازعات الشغل وجلسات الحالة المدنية وجلسات المسطرة الكتابية والقضايا التجارية، واستئناف جلسات المعتقلين حضوريا في الجنايات مع استمرار العمل بالفيديو (لمن يقبل بذلك).
فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، فإنها ستنطلق بداية من شهر شتنبر 2020 وسيتم فيها الرجوع إلى الحالة العادية للمحاكم مع استمرار واحترام الإجراءات الإحترازية والوقائية ومنها عمليات التعقيم والنظافة لأماكن الإنتظار والإعتقال وتعقيم المراسلات وتنظيم الدخول فيما يخص قياس درجة الحرارة بالإضافة إلى اعتماد مسافة الأمان وتعقيم السيارات والأحذية. وتحديد عدد الأشخاص الذين يدخلون الجلسات على أساس مسافة الأمان.