شيد ميديا:خليل أبوفدوى
أكدت مصادر موثوقة من رئاسة الحكومة أن ماتم الترويج له في شأن دعم الحكومة لمؤسسات قطاع التعليم الخصوصي ماذلك إلا مجرد أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة. وأكد نفس المصدر الموثوق أن الدعم لايشمل المقاولات كيفما كان تضررها أو طبيعة اشتغالها،بينما الدعم يهم الأشخاص المتضررين من جائحة كورونا ولكن وفق معايير يتم إثباتها بطريقة أو بأخرى. ويذكر أن قطاع التعليم الخصوصي أصبح حديث الرأي العام المغربي،فهناك المؤسسات المتضررة،وهذا واقع لايجب تجاوزه، خاصة وأن نسبة هامة من هذه المؤسسات التزمت مع كل الأطقم العاملة لديها بمنحها واجباتها المالية الشهرية دون نقص. وهناك فئة أخرى من المؤسسات تحاليت على القوانين ورمت شباكها نحو الإستفادة من صندوق جائحة كورونا، عبر الدفع بالأساتذة إلى التوصل بتتمة أجورهم من صندوق جائحة كورونا. وهناك مؤسسات غرقت في الديون وهي اليوم على حافة الإفلاس. وللتوضيح ،فوزارة التعليم والمالية شددتا المراقبة على كل المؤسسات التعليمية الراغبة في استفادة أطرها من تعويضات كورونا ، واشترطت لجن خاصة أن تكون الخسارة تصل إلى 50 بالمائة على الأقل من رقم المعاملات المالية الإعتيادية وبشكل خاص مقارنة مع السنة الماضية(2019). كيفما كانت الأحوال فمؤسسات التعليم الخصوصي وجدت نفسها في ورطة حقيقية بسبب وباء كورونا. وإنه منعطف جد صعب تتمنى مكونات هذا القطاع أن ينتهي بأقل الخسائر.