شيد ميديا: خليل أبوفدوى
من المؤكد أن الدعم المالي المرتبط بالمهرجانات تخطى جميع المحطات الإدارية لترصد ميزانيته المالية في الحسابات البنكية للجمعيات المشرفة على هذه المهرجانات. لكن، بقوة القانون،فإنه غير مسموح لهذه الجمعيات بالتصرف ولو بدرهم في هذه الميزانية المرصودة بالطبع من المال العام، ومن مؤسسات عمومية مختلفة. وعدم السماح بالتصرف في هذه الميزانيات يفرضه واقع الظروف التي تعيشها بلادنا حاليا والمرتبطة بأجواء محاربة جائحة كورونا. ومن المؤكد جدا أن المهرجانات التي تم اعتياد تنظيمها لن يتم هذا الأمر خلال صيف 2020، ولو تجاوزنا هذا الوباء بشكل كلي،لكون الوضع الإقتصادي تأثر بشكل كبير من جائحة كورونا،وليس منطقيا أن يتم التسابق لتنظيم المهراجانات. وحسب المعلومات الدقيقة التي نتوفر عليها،أن بعض الجمعيات تتخذ من الميزانية المرصودة لهذه المهراجانات، بمثابة حسابها البنكي الخاص، تتصرف به بحرية كاملة، ومن أي تخوف من المحاسبة وتدقيق الحسابات من طرف الجهات الوصية،سواء من طرف مفتشية وزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات. مع العلم أن المراقبة مبرمج لها مباشرة بعد صفاء الأجواء وتجاوز بلادنا هذه الأجواء الصعبة.
إن فعاليات حقوقية سبق لها أن طالبت بضخ ميزانيات المهراجانات في صندوق جائحة كورونا،وإن التشاور في شأن هذه النقطة لازال جاريا. ترى إذا تقرر الأمر،كيف سيكون رد فعل من"ضربو"الميزانية؟