شيد ميديا: خليل أبوفدوى
بكل الجماعات الترابية والقيادات والمقاطعات الحضرية بالتراب الوطني،أكدت العديد من التقارير الرسمية والمضبوطة أن الإعانات المرتبطة بجائحة كورونا، لم تشمل كل الأسر والحالات ذات الحاجة الماسة لهذا الدعم،وهناك سؤال جوهري يطرح نفسه : من المسؤول عن هذا الخلل الذي خلف غضبا في نفوس عشرات الحالات التي اعتبرت نفسها أنها أقصيت؟. وباجتهادات متعددة، تبين بشكل جلي أن المنتخبين بكل أنحاء المغرب لهم هيمنة على اللوائح التي تم تقديمها للعمالات والأقاليم. وثبت بشكل جلي أن العامل الإنتخابي كان حاضرا وبقوة في تدوين اللوائح الرسمية للمستفدين. ترى ماهي الصيغة السليمة التي كان من المفروض القيام بها قصد التصدي للمنتخبين وإبعادهم عن بسط بصمتهم الإنتخابية في هذه اللوائح؟. الأمر جد بسيط، لقد كان من المنطقي تشكيل لجن محايدة، تحت إشراف العمالات والأقاليم وتباشر عملية إحصاء نزيهة، من دون أن يقترب المنتخب من ما تشتغل عليه، وبهذا الإجراء يتم رسم مسار سليم لرجال السلطة بعدم إحراجهم مع المنتخبين من جهة وبالإقدام على توزيع الإعانات عن مستحقيها من جهة ثانية. وكلما احتج المنتخب،يجد رجل السلطة الجواب المنطقي، وهو أنه غير مسؤول عن اللوائح، ومسؤوليته محددة في التوزيع عن الأسماء التي هي مدونة في اللوائح. وبغض النظر عن هذه المعطيات،فالعملية في شموليتها كانت بناءة وذات أهداف نبيلة،لكن هناك بعض النوايا الإنتخابية تجعل مثل هذه المبادرات تحت تأثيرات غير سليمة لكامل الأسف.