شيد ميديا:خليل أبوفدوى
بالرغم من حداثة تكوين هياكلها على مستوى إقليم بنسليمان،فإن فرع الهئية المغربية لحقوق الإنسان بهذا الإقليم شق منهجية سليمة في حل المشكل القطاعية المطروحة إقليميا،وحل العديد من الإحتقانات الإجتماعية التي تطرح لدى العديد من الشرائح الإجتماعية. يضاف إلى ذلك مناصرتها لكلمة الحق كلما توصلت بملف متكامل يهم بعض المواطنين،بحيث تبادر إلى البحث عن إنصاف الحالات المظلومة. ويبقى للهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان توجه حضاري يستحق الإشادة والتنوية، وهذا التوجه يتم نهجه عبر ثلاث محطات، الأولى تتمثل في دراسة المشكل المطروح والإحاطة بكل تفاصيله ومكوناته،والمرحلة الثانية تتجلى في فتح حوار مع الجهة القادرة على إيجاد حلول(وهي المعنية المباشرة بالمشكل) والمرحلة الثالثة تتشكل إما في طي الملف وإما في رسم مسار نضالي للدفاع عن المطلب المعلق نتيجة صد أبواب الحوار وركوب التحدي. وإن الهئية المغربية ببنسليمان استطاعت بهذه المنهجية الحضارية أن تكسب ثقة ساكنة الإقليم وترسم مكانا مفعما بالثقة وروح المصداقية. وإن لهذا التوجه السليم للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مجموعة من العوامل،وفي مقدمتها مكونات الجمعية نفسها والتي تظم كفاءات تشكل أعضاءها النشيطين، وهم متسلحين بالمستوى التعليمي ذو الكفاءة المتميزة، فضلا عن الإعتماد على أعضاء لهم ارتباط بالمجال القانوني(المحاماة بشكل خاص). من دون نسيان الجانب الأخلاقي، والمتجلي في ركوب سفينة النضال بمصداقية ووضوح شفاف. وإذا أردنا إعطاء نموذج لقنوات الحوار التي تفتحها مع مختلف المسؤولين من أجل إيجاد حل للمشاكل المطروحة، ننطلق من مخلفات توزيع الإعانات الخاصة بتوزيع المواد الغذائية في سياق جائحة كورونا، فبعد التأكد من حرمان عشرات ساكنة مدينة بنسليمان من هذه الإعانة بالرغم من توفرهم على صفة الإستفادة (الفقرو الإعاقة والأرامل...) تم التواصل مع الحالات المتضررة وتم فتح حوار معهم وتسجيل لائحة تخصهم. وهكذا حمل فرع الهيئة المغربية لحقوف الإنسان تفاصيل هذا الإشكال للكاتب العام لعمالة بنسليمان وتم مده بشكاية في النازلة،حيث كان متفهما لمسعاهم ومنوها به، ووعدهم بإيجاد حل لكل الحالات التي تم بالفعل إقصاؤها من الإعانة. وتقديرا لروح الحوار البناء الذي تنهجه الهيئة في طريقة عملها ،أصدرت بيانا في الموضوع بأسلوب سلس قوامه إيجاد الحلول بالطرق الحضارية أولا والتنوية بكل من استجاب لنداءاتها العادلة. فتحية تقدير للمسار المنهجي السليم للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وإن زمن الإصطدامات واللافتات منذ الوهلة الأولى لايزيد الأمور إلى إذكاء للفتنة وتعقيد الحلول، وإن النار لاتخلف إلا الرماد.