شيد ميديا: خليل أبوفدوى
لقد تحولت محطة سيارات الأجرة الكبيرة التي كانت معروفة بمحطة الرباط والدارالبيضاء إلى مشروع إحداث السوق البلدي(المارشي)، وهذا برنامج تم تسطيره من طرف المجلس البلدي السابق بما في ذلك موارده المالية. وإن الهندسة التي تم تخصيصها لهذا المشروع عرفت نهجا عصريا عبر إحداث طبقات، موزعة بين الجزارين وبائعي الخضر وبائعي الدجاج وبائعي السمك. وإذا حضي السوق المذكور بالرعاية اللازمة والنظافة المتواصلة فسيكون بالتأكيد وجها مضيئا للمشارع الجديدة المسطرة بمدينة بنسليمان.
وإن إنجاز هذا السوق لن يتجاوز سنة2021 وذلك في الثلث الأخير من عمرها. إلى هنا الأمر عاديا ولايمكن إلا التنويه به،لكن الإشكال العويص يكمن في كيفية الإستفادة منه وماهي المعايير التي ستتبع،ومن هي الفئة التي لها الصفة القانونية من الإستفادة من "المارشي" الجديد؟. وليس هذا هو الإشكال العويص الوحيد بل هناك إشكال آخر و يكمن في كيفية إقناع أصحاب المارشي الحاليين من الإنتقال" للمارشي "الجديد؟ وإن رفض الأغلبية الساحقة قرار الإنتقال هو ناتج عن وجود اختلالات كبيرة في ملكية المحلات الحالية للسوق البلدي، هناك العديد من الوثائق الغير المضبوطة للعشرات من تجار المارشي، وفور تطبيق القانون سيجدون أنفسهم خارج كل الحسابات،وهذا هو الإشكال العويص. من جهة أخرى، وفي جميع المشاريع المحدثة ببنسليمان تهيمن الزبونية والمحسوبية، فهل يخضع السوق البلدي الجديد لنفس الفوضى أم سيتم تطبيق القانون بشكل دقيق. يذكر أن "المارشي" الحالي سيتم هدمه بشكل كلي وسيتحول لفضاء يضم حلقة دائرية( Rond point). وإن هذا البرنامج مصادق عليه من طرف مختلف المصالح الإدارية.