شيد ميديا: خليل أبوفدوى
أصدرت وزارة التعليم قرارا تعلن من خلاله إغلاق المؤسسات التعليمية بكل مستوياتها وتنوعاتها وذلك استجابة لقرار الحكومةالمغربية الرامي إلى إتخاذ كل الإحتياطات اللازمة من التجمعات ،وذلك تحاشيا لأية عدوى ممكنة بفيروس "كورونا"، هذا أمور تسير في اتجاه خدمة صحة المواطنين واتخاذ الإحتياطات اللازمة من هذا الوباء المعدي، لكن هناك تبعات سلبية أخرى مرتبطة بهذا القرار، وفي مقدمة هذه التبعات الإحراج التي ستعرفه المؤسسات التعليمية مع الآباء في شأن الواجبات الشهرية، فالإعلان عن توقف الدراسة سيتم بداية من منتصف شهر مارس(16مارس 2020)، وذلك لأجل غير محدد، وهناك العطلة الربيعية التي ستتم خلال الأيام القليلة القادمة وذلك إلى غاية بداية شهر أبريل. الإشكال سيكمن في كيفية تسديد الواجبات الشهرية (شهر مارس بالخصوص) ،هل ستقبل هذه المؤسسات بأداء الآباء لنسبة خمسين في المائة أم ستطالب بالواجب الشهري مائة بالمائة؟ الأكيد أن النقاش حول واجبات شهر مارس بالمؤسسات الخصوصية ستطرح نقاشا حادا بين مسؤولي المؤسسات الخصوصية ولآباء،وذلك بسبب وباء كورونا. ترى كيف سيتم التوافق في شأن هذه النقطة بالذات؟