دفاع محمد لمباركي يثبت بالأدلة براءة موكله

شيد نيوز: خليل أبوهدى
بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء،عرفت الجلسات الأخيرة لمحمد لمباركي دفوعات قوية من هيئة دفاع محمد لمباركي الرئيس السابق لجماعة مليلة بإقليم بنسليمان. وهكذا نجح دفاع لمباركي في إفراز مجموعة من الحقائق أثبتت براءته من المنسوب إليه. وإذا كان ملف إصلاح سبعة مدارس ابتدائية بتراب جماعة مليلة هو الملف الذي اعتقل سابقا بسببه،فإن هذا الملف بالضبط،يحتوي على معطيات لايتحمل فيها لمباركي أية مسؤولية.  وهكذا اكد دفاع لمباركي أن هذا الملف لايضمن ولو سببا واحدا يشكل عاملا لمتابعة قضائية لمحمد لمباركي، وبنى مرافعته على العوامل التالية: 
1-إن المدة الزمنية بين فترة الدراسة المرتبطة بإصلاح المدارس السبعة وبداية الإنجاز تصل إلى سبع سنوات، وفي هذه المدة فكل شيء سيتغير ،من عدد التكاليف المادية وعدد الإصلاحات،بينما المبلغ المالي المخصص للإصلاح لم يتغير.  
2- كل المقاولين تهربوا من الإشتغال في إصلاح المدارس السبعة، لكون التكلفة المالية للإصلاح المخصص لهذه الإصلاحات جد هزيلة، وبالرغم من سلك كل المساطر عبر المناهج القانونية،فإن لا أحد طالب بالتعاقد مع اللجنة المشرفة على برنامج إصلاح هذه المدارس.. 
3- قبول مقاول من مليلة بإنجاز هذه الإصلاحات ،تم بعد تردد كبير منه،وذلك بسبب تخوفه من الخسارة المالية في إنجازه،وهو ماتم في آخر المطاف .  
4- إنجاز المشروع دم يتم وفق صفقة إجمالية وإنما تم بسومة المتر الواحد،وهو الأمر الذي جعل المقاول يتوقف في حدود إصلاح أربعة مدارس وذلك بعد نفاذ كل الميزانية المالية المخصصة لهذه الإصلاحات 
 5- إن صفقة إصلاح المدارس الإبتدائية هاته،تمت عبر تشكيل ثلاثة لجن تقنية من كل من عمالة بنسليمان ومندوبية التعليم والجماعة الترابية لمليلة.  كل الوثائق المتعلقة بتتبع الإصلاحات كانت توقع من طرف كل عناصر اللجن المشرفة على تتبع الإصلاحات.
 6- مهندس مديرية التعليم كان يتوفر على وثيقة مكتوب بها الحاجيات المتبقية في الإصلاح، وبالرغم من ذلك وقع في نهاية المطاف على إتمام الإصلاح. 
7- رئيس الجماعة لاتظهر مسؤوليته المباشرة في أية وثيقة في هذا الملف،لكون عملية الإصلاح باشرت تتبعها لجن ثلاثية مثل وزارة الداخلية ووزارة التعليم والجماعة الترابية.          
ومن خلال هذه المعطيات التي شكلت مرافعات وازنة ودقيقة لهيئة دفاع محمد لمباركي تأكد أن مسؤليته في تبديد المال العام تبقى غائبة.  وتأكد أن ماحدث لمحمد لمباركي من متابعة قضائية وراءه خيوط تشكل تصفية حسابات،كان من ورائها عامل سابق،الذي تم عزله مباشرة بعد انتخابات 2015، وكان يعتقد أن لمباركي من وراء عزله بحكم تحمل امحند العنصر حينذاك لمهمة وزير الداخلية،ولمباركي كان قريبا من العنصر لكونه يشغل واحدا من العناصر الأساسية لحزب الحركة الشعبية الذي يشغل العنصر مهمة أمينا عاما له.
عرضأخفاءالتعليقات
طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة ( √ ) صح وبهذا تكون قد الغيت الخاصية
طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة ( √ ) صح وبهذا تكون قد الغيت الخاصية
طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة ( √ ) صح وبهذا تكون قد الغيت الخاصية

تابع موقعنا على