متى تتحرك وزارة التعليم العالي لمحاسبة العابثين بمسؤوليتهم بكلية الحقوق بالمحمدية؟
السليماني خليل
إن إشكالية كلية الحقوق بالمحمدية ظلت منحصرة في إسناد مهمة العميد بشكل مؤقت،والمؤقت كان هو مصدر محنها الإدارية،حيث كثرت التكتلات والصراعات وإقصاء الكفاءات... وما تعيشه شعب الماستر حاليا من "وزيعة" يندى له الجبين،ويجعل سمعة التعليم العالي تنزلق في أوحال الزبونية والمحسوبية... والكل يتساءل:إلپ متى تظل كلية الحقوق بالمحمدية تعيش على التسبير المؤقت؟فمن عميد سابق مؤقت إلى آخر يتحمل نفس المسؤولية بشكل مؤقت... فإلى متى هذا النهج الذي لا يرفع من شأن هذه المؤسسة التعليمية العليا؟ لقد توالت الإنزلاقات الإدارية بهذه الكلية،وإن هذه الإنزلاقات وصلت إلى ردهات المحاكم، وذلك بتهم تزوير معطيات تهم نتائج امتحانات مجموعة من الطلبة،وهذه أمور تكتسي كل الخطورة... وإن العدالة تواصل النظر في هذا الملف بما يلزم من تدقيق،وإن الرأي ينتظر الضرب على أيدي كل المخلين بالقوانين والعابثين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.... وإن الرأي العام كذلك ينتظر من الوزارة الوصية معاقبة المتجاوزين لحدود مسؤليتهم داخل حرم الكلية من خلال الإختلالات العديدة المسجلة في حقهم... فمتى تتحرك المساطر التأديبية ؟